(تصدير نفط سوري) و(منحة نفطية سعودية)!

خبران متناقضان فما السر؟

(تصدير نفط سوري) و(منحة نفطية سعودية)!

كتب: عامر محمد العلي الجوير البعاج.

هندسة بترول – جامعة حمص.

التجمعات النفطية السورية منتشرة في الشرق بالدرجة الأولى، والوسط، والمياه الإقليمية، والمخزونات النفطية، تقل ويزداد عمقها كلما اتجهنا غربا، فالتجمعات الغازية، تنحصر في الشرق والبادية، وقليلاً في القلمون، وتحديداً في خشام، والشاعر، وحيان، وبقية التجمعات غير مهمة، ولا جدوى اقتصادية، من استخراج النفط في الوسط، والبحر، ناهيك عن أعماقه الكبيرة.

أما بالنسبة للتجمعات الغازية، فبسبب سهولة الإنتاج، وضعت الدولة كل ما اكتشفته في البر، ضمن الاستثمار، وهي بطبيعة الحال حقول صغيرة، عدا حقل خشام ففيه معمل كونكو، ويحتوي على خمس آبار جيدة الضغط والإنتاج، أما في البحر، فالتكاليف العالية، ونقص التقانة، حالا دون الاستثمار، ناهيك عن أسباب سياسية، لا داعي لذكرها.

وبالنسبة للإنتاج النفطي، فقد شهدت فترة التسعينات نشاطا ملحوظا في الإنتاج، حتى وصل إلى ذروته التي بلغت 600 ألف برميل يوميا، وأغلبها من الحقول الحديثة: (العمر والورد والتنك)، أما القديمة، فدورها وإنتاجها محدود، ولايزال محدوداً.

واتجه الإنتاج إلى الانحدار تدريجيا، حتى وصل عام 2011، إلى 350 ألف برميل يوميا، ولايزال في انحدار، ولهذا أسباب كثيرة، أهمها الإنتاج الجائر وغير المدروس، وعدم وجود اكتشافات حديثة، في المنطقة نفسها، واليوم لا توجد إحصاءات دقيقة للإنتاج، غير أن المؤكد أنه لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميا، وهي معظمها في غير متناول الدولة السورية.

وبالنسبة للنفط الذي جرى تصديره مؤخرا، فهو بواقي منذ عدة سنوات، جرى التلاعب والغش بمواصفاته، من قبل بعض الأطراف الفاسدة سابقا، حتى أصبح عصيا على المعالجة والتصفية، في مصفاتي حمص وبانياس، ويحتاج إلى تقانات غير متوفرة، لذلك كان التخلص منه بتصديره، هو الحل، وكانت الكمية عام 2022، حوالي مليون ونصف مليون برميل فقط لا غير، والانتاج النفطي الحالي لا يغطي طاقة المصفاتين، ولذلك تلاحظون خبرين متناقضين ظاهريا: (تصدير نفط سوري)، و(منحة نفطية سعودية)، فلا غرابة إذا عرفت الإجابة.