ظني بالنسبة لليقين المطلق: في مقابل التسليم المطلق بيقين ثبوت القرآن الكريم،فإن التعامل مع صحة نسبة الحديث لرسول الله، يجب أن يكون بمنزلة ثانية، ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بأن القرآن يقيني أو قطعي الثبوت، والحديث (الذي بين أيدينا غير المتواتر، وما لم تجمع الأمة على صحته) ظني، أو ظني الثبوت، وهناك من يرى الحديث عموما ظني الثبوت بالمقارنة مع القرآن الكريم، ولا اعتداد برأي من يراه ظني الثبوت بشكل مطلق.
الظني ظن صحة نسبة: لا يعني وصف الحديث النبوي بأنه ظني الثبوت دخول الشك في صحة قول رسول الله، فهو الصادق الأمين، ولكن الظن يدخل في صحة نسبة القول إلى رسول الله، وإلا فإن سوء الظن برسول الله، أو رد حديث رسول الله، مع التأكد من صحته، يعد كفرا مخرجا من الملة.
الظن الراجح: الأحاديث التي اختلف العلماء في درجة صحتها، ورجح أكثرهم صحتها لا تدخل في باب (الظني)، الذي يدفع للشك، وإنما تدخل في باب (الظن الراجح)، الذي يبقي باب الخلاف الفقهي مفتوحا للاستنباط منها.
المتواتر والآحاد: كلما زاد تواتر الحديث زالت صفة (الظني) عنه لقطعية ثبوته، وكلما انخفضت درجته في الآحاد، زادت حالة ظنية الثبوت فيه، وكلما زادت قرائنه، أو درجة صحته، زاد القطع فيه، وزال الظن.
الظني عند التعارض لا عند الهوى: التعامل مع بعض حديث رسول الله على أنه ظني، لا يكون بناء على اتباع الهوى، وما يروق لنا، وما لا يروق، وإنما بناء على مخالفته وموافقته لصريح القرآن الكريم، والنص النبوي الأقوى سندا وصحة.
الظني والحديث الصحيح: الحديث الذي يوصف بأنه ظني، ويخضع للبحث والتأمل هو الحديث الصحيح (غير المتواتر وغير المجمع على صحته)، وليس ما دون ذلك من الأحاديث المردودة، التي يكون رد ثبوتها يقينيا، لا ظنيا.
الظني والحديث الضعيف المردود: لا ينطبق مبدأ (الظني) على الحديث الضعيف، الذي يتحدث في العقيدة والتشريع، والأحكام وأصول الدين، فهو مردود في هذه الحالة، ولا يصلح لا للحجة ولا للظن الحسن.
الظني والحديث الضعيف المقبول: يكون تطبيق مبدأ (الظني) على الحديث الضعيف، الذي لا يتحدث في العقيدة ولا التشريع ولا الأحكام ولا أصول الدين، وإنما يتناول الفضائل والمكارم والمآثر.
الظني والنص الموضوع الكاذب: لا يخضع النص الكاذب والموضوع والمنكر للدراسة تحت بند (الظني)، لأنه مردود من أصله، ولا يجوز التعامل معه، إلا من باب كشف زوره، وكذب نسبته لرسول الله.
الظني ودور السنة في القرآن: التعامل مع بعض الحديث النبوي على أنه ظني، يجب أن يكون محكوما بمعايير دور السنة من القرآن الكريم: توضيحا وتفصيلا وتعميما وتخصيصا وغير ذلك، ولا يمكن تجاهل دور السنة المتمم لدور القرآن الكريم.
الظني وعلوم القرآن: التعامل مع الحديث النبوي على أنه ظني،يجب أن يخضع لعلوم القرآن، بعمق وتفصيل، ولا تكفي فيه المقارنة الظاهرية السطيحة، التي قد يتوصل من خلالها الجاهل إلى تعارض القرآن ونصوص الحديث.
الظني وأسباب النزول: يجب على المتعامل مع الحديث النبوي على أنه ظني،أن يكون مدركا لأسباب نزول الآيات القرآنية، وما تتجاوز عبرته أسباب النزول إلى عموم المعنى، وما تنحصر معانيه في أسباب نزوله.
الظني والأحاديث الأخرى: يجب على المتعامل مع الحديث النبوي على أنه ظني،أن يكون عارفا لما يتوافق وما يتعارض معه من الأحاديث، وكذلك الشواهد والمتابعات والمراجعات المرتبطة به.
الظني وأحداث التاريخ: معرفة تسلسل الأحداث التاريخية في زمن النبوة، وأيام الخلفاء الراشدين، تفيد المحدث والباحث في تقدير معنى (الظني)، في التعامل مع الأحاديث النبوية الشريفة.
الظني والناسخ والمنسوخ: يجب الحذر في التعامل مع معنى (الظني) في الحديث النبوي، بمعرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات، والناسخ والمنسوخ من الأحاديث الأخرى، حتى لا يقع تعارض بسبب الجهل، ويؤدي التعامل (الظني) إلى تضعيف الحديث.
الظني والإجماع: عندما يكون الحديث النبوي عظيم السند، ويلتقي مع إجماع أوائل هذه الأمة، من الآل والأصحاب والتابعين، فإن صفة (الظني) فيه تتلاشى إلى أبعد الحدود.
الظني والإمام مالك: ترجيح الإمام مالك بن أنس لعمل أهل المدينة في عصره، على ما وصله من نصوص أحاديث صحيحة، وثقها في موطئه، (دون ردها)، يؤشر مبكرا إلى فهم أوائل علماء الأمة، لمعنى الظني في استنباط الدليل من نصوص الحديث النبوي وترجيحه.
