ورد في طرائف العرب أن فتى من الموالي، أرسله سيده لشراء السمك، فسمع البائع يقول: ثمن السمكة درهمان، فلما عاد سأله سيده: بكم اشتريت السمكة؟ فقال: بدرهمان، فقال له: قل: (بدرهمين)، فاستنكر الغلام، وقال له سمعت البائع العربي يقول: (ثمن السمكة درهمان)، فضحك السيد، وعلم أن غلامه لا يميز تغير حالات الإعراب، وعلامات الإعراب، بناء على تغير مواقع الكلام، ومنه قول أحدهم: أحب المال والبنون، ورده على منتقديه، مستشهدا بقول الله تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}.
ونحن إذ نستنكر جهل المتعاملين مع الكلام، بإسقاط حرف العطف (الواو)، من المعطوفات، بناء على آيات قرؤوها، ولم يفهموا معناها، فإن استنكارنا لا يقل عنه، عندما يحولون الصفات والبدائل، وعطف البيان، إلى معطوفات، ويحشونها بواو العطف.
فعندما يصدر قرار أو قرارات، بتعيين أحدهم وزيرا، ورئيسا أعلى للأمانة، ومستشارا عاما، فإن أحرف العطف (و) تسقط عندما تصبح المناصب صفات أو بدائل ملحقة باسمه، فيأتي الوصف هكذا: حضر فلان الفلاني وزير (كذا)، رئيس مجلس أمناء (كذا)، مستشار (كذا)، دون إقحام حرف العطف بين مناصبه.
وعندما نتحدث عن الشخص المذكور، ونفصل بين صفاته ومناصبه بحرف: (الواو) يصبح الكلام عن أكثر من شخص، وليس عن شخص واحد.
قال الله تعالى مثبتا العطف لما ينبغي عطفه: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}.
وقال مستغنيا عن العطف: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ}.
ومن أوضح الآيات التي جمعت أمثلة، على ما لا ينبغي فيه العطف، وما يجب فيه العطف، قول الله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا}، فالمسلمات هن المؤمنات، وهن القانتات، وهن التائبات، وهن العابدات، وهن السائحات، وهن الثيبات، فامتنع العطف، ولكن حين تعذر أن تكون الثيبات هن الأبكار، تطلب استخدام حرف العطف: (الواو)، قبل كلمة: {أبكارا}.