الموضوع: وهو قول قاله أحد الوضاعين، ونسبه كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز نشره أو التعامل معه إلا من باب كشف كذبه وزوره، ويسمى المختلق والمصنوع والمكذوب.
الموضوع المتأخر:
هناك أحاديث وضعت في العصر الحديث، ولم تخضع لعلم الجرح والتعديل، لدى علماء العصور الأولى، وهي لا تحتاج إلى أدلة أنها موضوعة، ويكفي دليلا على أنها موضوعة، عدم وجود دليل على صحتها، وعدم ورودها في كتب الحديث.
راوي الموضوع:
من حدث بحديث موضوع فقد شارك بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصداقا لقوله: (من حدَّثَ عنِّي بحديثٍ وَهوَ يرى أنَّهُ كذِبٌ فَهوَ أحدُ الْكاذبينِ).
صنوف الوضاعين:
واضعو الحديث الكاذب على رسول الله أصناف متعددة منهم:
- الزنادقة الذين يسعون لإضلال الناس.
- أنصار بعض المذاهب والمناهج، كالروافض والنواصب الذين أرادوا الانتصار لمذهبهم.
- المنافقون الذين أرادوا التقرب للخلفاء بأحاديث كاذبة ترضيهم.
- تجار سوء كانوا يتكسبون من وضع الحديث ونشره.
- قوم وضعوا الحديث لذم خصومهم، كبعض أنصار بني أمية، وبعض أنصار بني هاشم.
- مغفلون ظنوا أنهم يضعون الحديث خدمة للرسول، ولترغيب الناس بأفعال الخير، وهم أشد الأنواع خطرا وخفاء.
أسباب الطعن في عدالة الرواي:
هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الطعن في عدالة الرواي وهي:
- الكذب.
- التهمة بالكذب.
- الفسق، والبدعة.
- الجهالة.
الكذب الطاعن في عدالة الرواي:
هو من يختلق كلاما من عنده، أو من عند غيره، وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة بالكذب الطاعنة في عدالة الرواي:
أن يعرف بالكذب في كلامه، أو أن ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، ويسمى خبره: (المتروك).
أسباب الطعن في ضبط الرواي:
هناك مجموعة من الأسباب، التي تؤدي إلى الطعن في ضبط الرواي وهي: فحش الغلط، وكثرة الغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وظهور الفساد.
فحش الغلط الطاعن في ضبط الرواي:
من زاد غلطه وفحش، مع كثرة الغفلة والفسق، لا يقبل خبره ويسمى: (منكرا)، مثل منكر الضعيف الذي خالف الثقة.
الوهم الطاعن في ضبط الرواي:
كأن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، فيرفع موقوفا، أو يصل منقطعا، في السند، أو يدخل حديثا بحديث آخر في المتن، ويُعرف بتفرد الراوي، ومخالفته غيره.