لا يعد الحديث النبوي الموقوف مرفوعا حكما عندما يتكلم عن غيبيات بني إسرائيل إذا كان قائله أحد العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، لأنهم أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره، فيظل مترددا بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث في حكم المرفوع للشك فيه.
