عند الفقهاء: تحريم الحلال يرتقي إلى درجة تحليل الحرام.
وعند علماء اللغة: رفض الصواب ورميه بالخطأ، لا يقل خطورة عن الرضى عن الخطأ، ومداراته.
وقد شاع لدى بعض المثقفين المجتهدين قولهم: (قل: الطريق سالكة ولا تقل: الطريق سالك)، وعللوا ذلك تارة بأنه خطأ، وتارة بأنه أفصح، وقد جانبهم الصواب، غفر الله لنا ولهم، فما هو بخطأ، وما هو بأفصح.
وذهب بعض هؤلاء إلى تفضيل استخدام التأنيث، مع الطريق الحقيقية: (الشارع)، والتذكير مع الطريق المعنوية: (الطريقة)، استنادا إلى ظاهر بعض أحاديث النبي الكريم، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فهم أغفلوا ما جاء في القرآن، وبقية في جاء في الحديث، وما جاء في لغة العرب، ومعاجمها، فالطريق في لغة العرب من الألفاظ الجائزة التذكير والتأنيث.
وقد استدل هؤلاء بحديث النبي: (فإذا أبيتم إلا المجالسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّها). البخاري.
وغفلوا عن حديث النبي: (فإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِهِ). مسلم.
وكلا الحديثين يتحدث عن الطريق الحقيقي، وليس المجازي، وجاء أحدهما بالتذكير والآخر بالتأنيث.
وقد قال الله تعالى مذكرا الطريق: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى}، وقال أيضا: {قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
وورد في فتح الباري لابن رجب: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذَ يومَ العيدِ في طريقٍ، ثمَّ رجعَ مِن طريقٍ آخَرَ)، وفي رواية أخرى للرباعي: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى)، وكلاهما في المعنى نفسه، وفي الواقعة نفسها.
وقد ورد في الشعر:
يطأ الطريق بيوتهم بعياله /// والنار تحجب والوجوه تذال
والطريق اسم مشبه، جاء على وزن فعيل، واللفظة مستمدة من الفعل طرق، وهذا التصريف (فعيل)، يستوي فيه المذكر والمؤنث.
وقد جاء في معاجم اللغة: والطريق السبيل، تذكر وتؤنث، تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى.
